ط·آ¬ط·آ±ط¸ظ¹ط·آ¯ط·آ© ط·آ§ط¸â€‍ط¸ث†ط·آ·ط¸â€ 

المقاله تحت باب  أصـداء عراقية
في  10/03/2010 06:00 AM
GMT

في حين يختلف الفرقاء السياسيون في العراق حول تشكيل الحكومة المقبلة، يتفق الناخبون بأن من اولويات عمل الحكومة المقبلة النهوض بواقع الخدمات المتردية في عموم البلاد.

وحصلت» الوطن» من مصادر خاصة في احدى منظمات مراقبة الانتخابات على النتائج الأولية لفرز الاصوات في المراكز الانتخابية، مؤكدة انها يمكن ان تتغير بنسب بسيطة بعد العد والفرز من قبل مفوضية الانتخابات وحصول بعض القوائم الصغيرة على حصتها من المجموع الكلي للاصوات، حيث جاءت قائمة ائتلاف دولة القانون في المرتبة الاولى بواقع 95 مقعدا، وجاءت قائمة العراقية الوطنية في المرتبة الثانية وحصدت 68 مقعدا، وحل الائتلاف الوطني العراقي ثالثا بحصوله على 50 مقعدا، فيما حصل التحالف الكردستاني على 30 مقعدا وحصلت قائمة التغيير المنافسة على 12 مقعدا، وهي بزعامة القيادي الكردي المنشق عن حزب الاتحاد الكردستاني انوشيروان مصطفى، وحصلت قائمة وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني على 10 مقاعد، وجبهة التوافق على 8 مقاعد، فيما حصل تحالف الاحزاب الإسلامية الكردية على مقعدين.

واكدت المصادر لـ«الوطن» ان هذه الأرقام تخضع للتغير ايضا بعد احتساب المقاعد التعويضية وهي 15 مقعدا، واضافة الاصوات لاستكمال عدد اصوات العتبة الانتخابية للمقعد الواحد في البرلمان الجديد ويبلغ 28 ألف صوت من اصوات المقترعين باضافة اصوات الناخبين للمرشحين الذين لم يصلوا الى العتبة الانتخابية، لزملائهم في القائمة الذين يحتاجون الى هذه الاصوات لدخول البرلمان المقبل، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

ويتفق طارق حرب، الخبير في القانون الدستوري، نسبيا مع هذه النتائج، وقال لـ«الوطن» إنه يرجح حصول قائمة ائتلاف دولة القانون على %25 من مجموع مقاعد مجلس النواب المقبل الذي يبلغ عدد مقاعده 325 مقعدا، فيما يمكن لقائمة الائتلاف الوطني العراقي الوصول الى %20 من عدد المقاعد بعد استكمال العد القانوني للاصوات، فيما رجح حصول قائمة العراقية على %15 من عدد المقاعد، و%5 لقائمة وحدة العراق.

وفي استطلاع «الوطن» لآراء الناخبين يبرز اتفاق عراقي على ان التحزب الطائفي لم يؤثر على القاعدة الشعبية للناخبين، ويكشف في ذات الوقت عدم تمكن الاحزاب بمختلف توجهاتها من التأثير على قناعات الناخبين وهم يدلون بأصواتهم على منصة الاقتراع للتصويت الى القائمة التي يريدون.

وأشاد مجلس الأمن الدولي بسيرالانتخابات التشريعية في العراق معتبرا انها «خطوة مهمة» نحو تعزيز وحدة البلاد.

واشاد اعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيان بالعراقيين «لأنهم اظهروا التزامهم بعملية سياسية سلمية تامة وديموقراطية».

وجاء في البيان ان الانتخابات التي جرت الاحد في العراق «تشكل خطوة اخرى مهمة في العملية السياسية الهادفة الى تعزيز الوحدة الوطنية للعراق وسيادته واستقلاله».

ومن جهة اخرى، أدان مجلس الأمن الاعتداءات بالقذائف والقنابل الاحد التي قتل خلالها 38 شخصا وجرح 110 آخرين. وأوضح البيان «لا يمكن لأي عمل ارهابي ان يعيق الطريق نحو السلام والديموقراطية وإعادة الإعمار في العراق».

المؤسسات الحكومية العراقية تستأنف العمل بعد إجازة 5 أيام

بغداد - د ب أ: استأنفت المؤسسات الحكومية العراقية الثلاثاء العمل بعد تعطيل الحكومة العراقية الدوام خمسة أيام لتسهيل اجراء الانتخابات العامة التشريعية التي جرت الأحد وشهدت نسبة مشاركة بلغت %62.

وعاودت الصحف العراقية الصدور هي الأخرى وتصدرت واجهة صفحاتها نتائج الانتخابات التشريعية وذكر البعض منها ان نتائج الفرز الأولية أظهرت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي في بغداد والمدن الجنوبية تلتها قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الاسلامي الأعلى والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وقائمة التحالف الكردستاني بزعامة الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستاني.

ومن المتوقع ان تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الأولية للمرشحين الفائزين نهاية الأسبوع الجاري والنتائج النهائية غير الرسمية في الثامن عشر من الشهر الجاري.