يبدو ان توصيف الحكومة الحالية قد ادخل الكتل السياسية في صراع جديد ونقطة خلاف جديدة حول الالية القانونية التي يمكن من خلالها انتزاع صلاحيات هذه الحكومة بين مطالبة البعض بعقد جلسة استثنائية ورفض الاخر لهذه المطالب .

ففي الوقت الذي لازال فيه الائتلاف الوطني العراقي متمسكا بمطالبته بتوصيف الحكومة الحالية كحكومة تصريف اعمال ، استبعد قياديون في التحالف الكردستاني حصول هذا الامر لعدم وجود برلمان يلعب دوره حيال هذه  المسألة .

القيادي في الائتلاف الوطني العراقي علي التميمي، اكد ان استمرار الحكومة الحالية في مهامها هو خرق وانتهاك واضح للدستور العراقي .

 وقال التميمي لـ ( الاسبوعية ) : ان "المادة الاولى من الدستور تنص على ان نظام الحكم في العراق نظام نيابي برلماني" وبالتالي فان اعلى سلطة موجودة في البلاد هي السلطة التشريعية الرقابية المتمثلة بمجلس النواب" .

واضاف : ان "مجلس النواب الان لايستطيع ان يمارس دوره الرقابي وبالتالي فان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال" .

القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان وصف مطالبات الكتل السياسية بتوصيف حكومة تصريف اعمال بانها" هواء في شبك" .

واوضح عثمان لـ ( الاسبوعية ) : ان "الكتل السياسية تصف الحكومة الحالية بانها حكومة تصريف اعمال دون وجود برلمان يصوت على هذا الامر" .

واضاف : ان "مجلس النواب يجب ان يجتمع ويبدأ عمله ويراقب الحكومة وبما انه لايوجد دور للبرلمان لغاية الان فكيف يمكن ان توصف الحكومة بانها حكومة تصريف اعمال" .

 وتابع : ان"الكتل السياسية وصفتها بانها حكومة تصريف اعمال لكن هل تحولت الى تصريف اعمال ؟؟ كلا لم تتحول اذن هذا الكلام لا يجدي نفعا في الوقت الحاضر وعلينا الانتهاء من الازمة السياسية الحالية ومن ثم التوجه الى هذا الامر" .

بعض الكتل السياسية طالب بعقد جلسة استثنائية لتداول مسالة توصيف الحكومة الا ان ائتلاف دولة القانون " الكتلة الوحيدة التي تطالب باستمرار الحكومة في مهامها " ،استبعد امكانية عقد جلسة استثنائية بعد وجود هيئة رئاسة نيابية .

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي : ان "الدستور لايمانع عقد جلسة استثنائية لكن في وضعنا الفعلي الحالي لايمكن لان وجود الجلسة المفتوحة يعطل الجلسة الاستثنائية" .

واضاف الاسدي لـ ( الاسبوعية ) : "اضافة الى وجود جلسة المفتوحة فان مجلس النواب يفتقد الى هيئة رئاسة يقدم لها طلب عقد هذه الجلسة وبالتالي هاذين الامرين يلعبا دورا مهما في تعطيل الجلسة الاستثنائية" .