سعاد حسن من بغداد: أكد  القيادي والنائب عن دولة القانون حاجم الحسني ان هناك الكثير من المشتركات والدوائر التي تربطنا بالائتلاف الوطني الذي اعتبره حليفا ستراتيجيا لدولة القانون.

وقال  الحسني في حوار مع الاسبوعية إن البرلمان السابق كان سببا رئيسيا  في تعطيل الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تخدم المواطن. مشيرا الى وجود بعض وسائل الاعلام التي تحاول تأجيج الوضع ضد الحكومة التي تقوم بمهامها كما كان في السابق.

ونفى  الحسني ان يكون لمجلس الامن دورا في القضية العراقية.  خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة  بأعتبار ان هذا شأن داخلي اضافة الى ان اغلب القوى السياسية ترفض ذلك.

هنا نص الحوار:

* الاترون ان تاخير تشكيل الحكومة وتأجيل جلسات البرلمان سينعكس على العملية السياسية في العراق  وانها سوف تدخل في مصير مجهول؟
انا اعتقد اننا اذا تكلمنا عن الدستور  فقد اصبح هناك عرف من المرة الماضية في مسألة ابقاء الجلسة مفتوحة الى ان تتفق جميع القوى السياسية. لان الفترة بين ظهور نتائج الانتخابات وعقد جلسات مجلس النواب ليست فترة طويلة في ظل نتائج الانتخابات التي ظهرت والتنافس المحموم بين الاطراف السياسية للتصدي للمواقع الاساسية، هذا اضطر الكتل الى اللجوء الى التأجيل.  وابقاء الجلسة مفتوحة لفترة طويلة حتى تستطيع هذه الاطراف ان تصل الى اتفاق. كذلك  السبب الاخر هو سيناريو الفوضى  فلو عقدنا اجتماعا لمجلس النواب ولا يوجد اتفاق سنجد ان هناك 325 نائب  يدلي بدلوه الامر الذي سيخلق ارباكا بالجلسة.

*ازاء تاخير تشكيل الحكومة والمواطن الذي مازال يتحمل الكثير من المعاناة الا تعتقد  كسياسي امكانية ان تنقلب الطاولة على السياسيين في اي لحظة؟
ما يحصل في الشارع هو بسبب بعض وسائل الاعلام  التي تريد تأجيج الشارع ضد هذا الوضع.  فكما يعرف الجميع هناك  حكومة موجودة. وهي تقوم بكل ما كانت تقوم به سابقا. المشكلة الوحيدة الموجودة والتي حالت دون توفير الكثير من المطالب للمواطن  هي الاشكالية بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب بعدم صرف المبالغ الاستثمارية حتى يتم تشكيل الحكومة. وهذا القرار عطل الكثير من المسائل في هذه الفترة .  اضافة الى التعيينات التي توقفت بسبب هذا القرار الخاطء.

 وبالتالي هذه هي الاشكالية القائمة.  كذلك على القوى السياسية ان تسارع بشكيل الحكومة لان الشعب انتخب من اجل حصول على  التغيير. ولكن هذا التغيير لم يحصل. وفيما يخص الخلاف على الكتلة الكبيرة صار امرا محسوما بتفسير المحكمة الاتحادية التي فسرت هذه المسألة واعطت رأيها. لاننا لابد ان تكون لنا في النهاية مرجعية قضائية لها حق في تفسير الدستور. ولابد من ان نرجع لها.

  اما قضية حسم المسائل بخصوص المواقع الرئاسية في داخل التحالف الوطني على الاخوة ان يحسموا هذا الموضوع من اجل ان تكون بعد ذلك مباحثات جدية مع الاطراف الاخرى في تشكيل الحكومة وفي البرنامج الحكومي

* الا تتوقعون تدخل مجلس  الامن لحسم موضوع تشكيل الحكومة؟
الحقيقة ان موضوع مجلس الامن اعطي اكثر من حجمه الطبيعي لان مجلس الامن يعقد اجتماعا من اجل النظر في مسألة استمرار عمله في العراق. و سوف يتم التطرق في ما يحصل في العراق. ولكن العراق اليوم بلد ذو سيادة ومستقل.  اما فيما يخص الفصل السابع فالقضية تتعلق بالديون المترتبة على العراق وبعض المسائل الاخرى. فبالتالي لا اعتقد ان مجلس الامن يتدخل في الشأن العراقي. خاصة عندما يجدون  ان معظم الاطراف تلافض التدخل في الشأن العراقي.
  كذلك فان قضية تشكيل الحكومة لا اعتقد انها ستطول. فالتدخل الخارجي سوف يزيد من تعقد المسألة بدل حلها.  واعتقد خلال فترة قليلة سوف يتم تشكيل الحكومة.

* ذكرت اوساط اعلامية  ان دولة القانون دخلت في مفاوضات مع التيار الصدري ولكن تصريحات السيد مقتدى الصدر الاخير ة كانت نارية.  هل نستطيع ان نقول ان المفاوضات مع التيار وصلت الى طريق مسدود؟
لا ابدا. انا اعتقد ان المفاوضات جارية مع كل الاطراف ومن ضمنهم التيار الصدري. و التصريحات التي تاتي من هنا وهناك هي باب من المفاوضات. او ممارسة نوع من الضغط  على هذا الطرف او ذاك فهذه قضية طبيعية. ولكن هناك حتما مفاوضات جارية مع التيار الصدري ومع الائتلاف الوطني بشكل عام. وقوى من خارج التحالف الوطني .

*  الان الى اين  تتجه  دولة القانون الى القائمة العراقية ام الى التحالف الوطني؟
نحن والائتلاف الوطني تحالف سياسي ستراتيجي وليس تحالفا مؤقتا. و نحاول ان نحل الاشكالات القائمة داخل التحالف. و بخصوص قضية المرشح لرئاسة الوزراء فقد حلت جميع المسائل الا هذه المسالة التي اذا  انتهت سوف تحل قضية تشكيل الحكومة.

 اما فيما يخص القائمة العراقية فالمفاوضات معها متعلقة بقضية تشكيل الحكومة. يعني شراكتهم في الحكومة ومواقعهم في الحكومة ومناقشة البرنامج الحكومي.  هذه هو طبيعة المفاوضات بيننا وبين القائمة العراقية. وهي مفاوضات قائمة على اساس التحالف الذي لابد ان تكون له قاعدة من المبدأ ودوائر مشتركة كبيرة يجب ان تكون بين الاطراف.  انا اعتقد انه لاتوجد مثل هذه الدوائر بيننا وبين القائمة العراقية. بينما في داخل التحالف الوطني توجد الكثير من المشتركات.