سعاد حسن من بغداد: قال النائب والقيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب ان هناك الكثير من التهويل الاعلامي خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد الاداري في حكومة المالكي موضحا أن الهدف منه محاولة ثنيه عن الترشيح لولاية ثانية.

واشار الاديب في حوار مع الاسبوعية إلى ان شروط التيار الصدري لدعم المالكي هي شروط عادية وليست في اطار المستحيل خاصة فيما يتعلق بالمتعتقلين. موضحا أن ليس لاي شخص حق الافراج عن متهم الا بالطرق القانونية ولمقتضى المصلحة العامة.

ونفى الاديب وجود ضمانات خطية من قبل دولة القانون للتحالف الكردستاني حول المادة 140 معتبرا ان المرجعية لحل هذه الامور هي الدستور.

هذا نص الحوار:

*هل انتم متخوفون من توجه العراقية للقاء مقتدى ومحاولة الالتفاف على دولة القانون؟

 الحوارات جارية بين الكتل السياسية وليس هناك جديد في الموضوع وكذلك التيار الصدري كانت له حوارات مع اياد علاوي والحقيقة في عالم السياسة لايوجد شيئ ثابت.

*هناك من يتهم دولة القانون انها تقدم تنازلات كثيرة في سبيل حصولها على رئاسة الوزراء وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين المحكومين؟

 لايمكن الافراج عن شخص صدر عليه حكم قضائي الا بالطرق القانونية. واذا كان هذا الامر يتعلق بالمصلحة العامة ويتعاون مجلس النواب مع مجلس الوزراء مع مجلس الرئاسة عند ذاك ممكن ان يصدر عفو عام او خاص. وهذا ليس من صلاحيات رئيس الوزراء لكي نتحدث عنه ان هذا تنازل.
 
*هناك من يقول ان المالكي متمسك لولاية ثانية خوفا من ملفات الفساد الاداري التي ممكن ان تظهر ضد حكومته؟

هذاكلام فيه نوع من التهويل وهو نوع من الحديث الاعلامي المضاد من أجل ان يتراجع عن الترشيح.
 
*مع تغير موقف التيار الصدري أثر المباحثات الجارية هل سترتفع كفة المالكي لترشيحة لرئاسة الوزراء؟

 هذا الاتفاق هو محاولة لقبول التيار الصدري للمالكي.

 وتتم الموافقة على شروطهم؟
شروطهم ليست مستحيلة اغلب شروطهم عادية. وفي السابق كانت مرحلة تطاحن وصراع. هذه المرحلة مرحلة بناء وهم قادرون على ان يكونوا مساهمين في عملية بناء الدولة.