سعاد حسن من بغداد: قال النائب امير الكناني ان العراق دولة لاتحتاج الى قائد ضرورة وممكن حسم الامر في الازمة السياسية الحالية من خلال مرشح تسوية لحل النزاعات بين القوى السياسية.
 ونفى الكناني في حوار مع الاسبوعية ان تشكل كتلة الاحرار جبهة معارضة اذا ما تولى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة الحكومة، معتبرا مفهوم الديمقراطية مفهوما بسيطا وهو يعني التهميش والاقصاء والمعتقلات للجهة المعارضة لان القوى السياسية العراقية حديثة العهد بهذه الاجواء، حسب قوله.
وأكد الكناني الامين العام لكتلة الاحرار ان دولة القانون خرقت الاتفاق في التحالف الوطني عندما ذهبت للتفاوض مع القائمة العراقية لوحدها.
معتبرا قرار رفض ترشيح المالكي لولاية ثانية هو قرار لارجعة عنه على أعتبار هو صادر من جميع القوى السياسية في الائتلاف الوطني.
هنا نص الحوار:
*ما مدى صحة مايقال ان ايران طلبت من الائتلاف الوطني حسم موضوع الحكومة بمرشح تسوية؟
الحقيقة لم اسمع من ايران هذا الطلب بقدر ما نحن نريد ان يكون هناك مرشح تسوية لان المرشحين الذين تقدموا لطلب رئاسة الوزرا ء من دولة القانون ومن الائتلاف الوطني لم يحصلوا على دعم اللجنة بنسبة 80،%.
* هل طلبتم من التحالف الكوردساتني التنازل للمالكي عن رئاسة الجمهورية لحل ازمة تشكيل الحكومة؟
هذا لم يحصل مطلقا والتحالف الكردستاني متمسك بمنصب رئيس الجمهورية والحقيقة كان تسلمهم لهذا المنصب فعال وخدم العراق كثيرا.
*هناك من يقول بعدم وجود خلاف بين دولة القانون والعراقية ولكن هناك خلاف عميق بين الائتلاف الوطني ودولة القانون؟
نحن عندنا لقاءات مباشرة مع القائمة العراقية ومع السيد اياد علاوي فبالتالي اذا كلفت بتشكيل الحكومة سنكون نحن جزء من هذا التشكيل اما بعد صدور القرار وحصول الاستفتاء الدستوري الذي صدر من المحكمة الاتحادية بخصوص المادة 76 واذا كلف التحالف الوطني نتمنى على الاخوة ان يكونوا شركاء في تكوين الحكومة.
*هل وصلت علاقتكم مع دولة القانون الى مرحلة الانفصال؟
لا هو حدث خرق من الاخوة في دولة القانون بخصوص ذهابهم منفردين للتفاوض مع القائمة العراقية. في حين ينص الاتفاق فيما بينا على الائتلاف الوطني ودولة القانون ان يكونا شريكان في التفاوض بشكل مشترك على اعتبار ان هناك تحالف مؤمل ان يسجل في مجلس النواب وبالتالي شكلت لجنة للحوار مع المكونات السياسية انبثقت من هذين الائتلافين بالتالي سجل خرق وتم تبليغ الاخوة بذلك وتم التوضيح بأن ذهابهم لغرض الحوارات ليس الا.
*فيما لو شكل المالكي الحكومة هل ستقاطعون الحكومة ؟
هو لا يستطيع تشكيل الحكومة على اعتبار هو ليس القائمة الاولى الفائزة واذا شكلت سوف تشكل من قبل العراقية بالتالي لاتحتاج ان تتحالف مع دولة القانون لتشكيل القائمة الاكبر. من جهة اخرى اذا كلفت العراقية بتشكيل الحكومة هنا سوف تحتاج لعقد الائتلافات. اذن هي لاتحتاج الى هذا التحالف مع دولة قانو ن لتشكيل الحكومةالمسألة التراتبية لتشكيل الحكومة كالتالي: انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس النواب يختار رئيس الجمهورية ليكلف القائمة الاكبر التي هي العراقية في حالة انهيار التحالف الوطني حيث تصبح العراقية هي القائمة الاكبر ولاتحتاج الى التحالف مع دولة القانون ابتداءً. ولكن تحتاج عندما تكلف وقد تحتاج الى الجهة التي تعطيها حقوق اكثر كقائمة عراقية وقد تخرق اتفاقها مع دولة القانون وتتحالف مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني.
*القرار الذي صدر من الائتلاف الوطني عدم التجديد للمالكي لولاية ثانية هل سيعاد النظر به ؟
لا. على اعتبار هذا القرار صدر من الائتلاف الوطني وعلى دولة القانون ان تقدم اكثر من مرشح بأستثناء السيد المالكي.
*ولكن الائتلاف الوطني لديه خلاف على مرشحيه الدكتور عادل عبد المهدي والسيد ابراهيم الجعفري؟
هذا حق من حقوق الكيانات السياسية في ان تقدم مرشحيها والامر معروض للجنة القيادية العليا التي تم الاتفاق على تشكيلها من قبل الائتلاف الوطني والاخوة في دولة القانون الذي لم يقدم الا مرشح واحد الذي لدينا عليه تحفظ وفي حال لم تصل اللجنة العليا الى مرشح وتختار سوف يصار الى مرشح تسوية.
* هل تتوقعون ان يصل الامر الى مرشح تسوية؟
اتوقع ذلك وهناك شخصيات كثيرة اي شخص من المكونين يستطيع ان يدير الدولة على اعتبار الدولة العراقية دولة بسيطة لاتحتاج الى قائد ضرورة لأدارتها.
*اذا تحالفت العراقية ودولة القانون وشكلت الحكومة هل ستبقون كتلة معارضة؟
لا نريد ان نكون شريك قوي تشكيل الحكومة ولانحتاج الى ان نكون في المعارضة بأعتبار ان الثقافة الديمقراطية غير ناضجة ومفهوم المعارضة يعني عبارة عن تهميش واقصاء ومعتقلات لجهة المعارضة لاتوجد ثقافة ديمقراطية لدى المكونات السياسية. |
